طباعة

المجتمع المدني شريك في تدبير الشان المحلي بمدينة صفرو

يعتبر المجتمع المدني اليوم شريكا استراتيجيا للقطاع العام والخاص في إطار البناء السليم للديمقراطية التشاركية والمواطنة القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أنه الوسيلة المساعدة في تدبير مختلف قضايا الحياة الاجتماعية، حيث إن كل فعل  مدني هدفه هو التنمية بامتداداتها الأفقية والعمودية في إطار مقاربة متكاملة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني. كما أن الديمقراطية التشاركية ديمقراطية فاعلة ومكملة للديمقراطية التمثيلية وليست بديلا لها، قوامها حل المشاكل عن قرب وضمان انخراط الجميع وتطوير التدبير المحلي وتنمية الإرادة السياسية لدى المنتخبين ، والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجميع.

وبالتالي يمكن القول أن الديمقراطية التشاركية آلية من آليات الترشيد والمساهمة في القرار العمومي، عبر إشراك الساكنة في اتخاذ القرار، يجسدها المجتمع المدني أبرز تجسيد  بالنظر للأدوار الطلائعية التي يضطلع بها انطلاقا من ترسانة قانونية أولته اهتماما بالغا.

ومما لا شك فيه، أن الهدف من وراء إقرار الديمقراطية التشاركية كأسلوب للمساهمة في التدبير الترابي، هو القدرة على مواكبة التحول الذي يعيشه المجتمع المغربي، والذي يحتم اعتماد أسلوب الانفتاح والتواصل والإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين الترابيين، من خواص ومجتمع مدني ومواطنين ، في إطار الارتقاء من مصاف المواطن الملاحظ أو أحيانا غير المبالي أو في أحسن الحالات المواطن الناخب فقط ، إلى المواطن الشريك في عملية التدبير التنموي من الأسفل ، عبر ميكانيزمات التشاور والإخبار والتركيز الميداني كدعائم للبعد الإجرائي للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن الترابي

ومن ثم، وانسجاما مع سياسة الجماعة في إشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام بمدينة صفرو فقد عمل المجلس على إقرار عدة أسس لتدعيم  عمل المجتمع المدني عبر وضع قواعد لهذه المشاركة في نظامه الداخلي معززا ذلك بمبادرات ميدانية هامة ينضاف غليها اليوم تخصيص ركن للمجتمع المدني ضمن البوابة الرسمية للجماعة، فمرحبا بمبادراتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم...  

الزيارات: 8430